البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة يطلقان حوار السياسيات الإقتصادية
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي الخميس 22 جانفي 2020 في تونس المبادرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " حوار السياسيات الاقتصادية " بمقر الأمم المتحدة بتونس.
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس STEVE UTTERWULGHE في تصريح لموزاييك إن هذه المبادرة المشتركة تهدف إلى تنظيم اجتماعات كل خميس من كل شهر تجمع بين نحو 20 شحصا من ممثلي الأطراف الوطنية التونسية والدولية الفاعلة لتبادل وجهات النظر والنقاش مع ممثلي القطاعين العام والخاص ومجال الأعمال والأكاديميين وخبراء التنمية الدولين من تونس والخارج ممن يمثلون عدة مؤسسات مالية عالمية حول التحديات الإقتصادية والإجتماعية الحالية لتونس.
النمو الشامل ورأس المال البشري والسياحة والموانئ والطاقات المتجددة من المواضيع المنتظرة
من جانبه قال الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس 'طوني فارهايجان' Tony Verheijen ‘ إنه سيتم إرسال نسخ من توصيات ونتائج هذه الإجتماعات للحكومة التونسية ومجلس نواب الشعب ونشرها في صفحة واب البنك الدولي وكذلك على مواقع التواصل الإجتماعي على توتير وغيرها والتنسيق مع السلطات التونسية حول طرق الإستفادة من هذه التوصيات .
من جانبه أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس أن هذه التوصيات سيتم توجيه نسخ منها إلى تسع شركاء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من المانحين الدوليين في محاولة لمساعدة الأطراف التونسية على تحديد الأولويات الاقتصادية والإنمائية بشكل مشترك ووضع الحلول الممكنة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين التنمية الجهوية وخلق فرص التشغيل للشباب مع إدماج اقتصادي ومالي أوسع في ظل إحترام سيادة الدولة التونسية وخيارات قياداتها .
وقد أعلن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس لموزاييك أن الإجتماع الأول سيعقد في 30 جانفي الحالي حول موضوع" النمو الشامل ورأس المال البشري" إضافة إلى ملفات أخرى وقطاعات منها أي مستقبل للسياحة التونسية أو السياحة البديلة؟ والقدرات اللوجيستبة بميناء رادس الذي يعتبر ميناء حيويا للتصدير والتوريد والطاقات المتجددة وغيرها من مواضيع الحوار المشترك.
هناء السلطاني
